منذ استخدام الاساليب الحديثة فى التنمية الاقتصادية والعلمية واختراع الالات الحديثة واجهزة الحاسب والبرامج التى تخدم العديد من المؤسسات وسرعة التطور التكنولجى فى العالم واصبح الجهاز الواحد يوفر مئات العمال ومن هنا ظهرة مشكلة العمالة الزائدة عن الحاجة وفى نفس الوقت اصحاب الاعمال لايستطيعون دفع مرتبات هؤلاء العمال علاوة على ان المصروفات اصبحت تمثل عبئا اقتصاديا على المؤسسة ومن هنا كان للتأثيرات السالبة للتقنية الجديدة على حجم وفرص العمالة، وما أدت إليه من تصاعد معدلات البطالة دور مهم في لفت الأنظار إلى المخاطر المجتمعية التي تهدد بحالات من الاضطرابات الاجتماعية والفورات السياسية التي يقوم بها المتعطلون بحثاً عن طريق يعيد إليهم الأمل في العثور على العمل والعودة إلى الحياة. لذلك اهتمت الحكومات بالدرجة الأولى، وبعض منظمات الأعمال الرائدة في إيجاد بعض الحلو للمشكلة تبلورت أساساً في اتجاهين الأول:
1- اعادة تاهيل وتدريب العمال
وهو ما تأخذ به كثير من الحكومات في الدول التي أصابتها مشكلة البطالة التقنية، ويقوم على محاولات مخططة لإعادة تأهيل العمالة المطرودة وتدريبهم على أعمال تتناسب ومتطلبات سوق العمل الجديدة. ويتم ذلك عن طريق افتتاح مراكز لإعادة التأهيل والتدريب تنتشر في مناطق متعددة في الدولة ويقبل بها المتعطلون الباحثون عن عمل.
2- تشجيع المشروعات الصغيرة وتمويلها(الصندوق الاجتماعى)
وثمة بعد آخر لدور الدولة في مواجهة البطالة التقنية هو إنشاء أجهزة لإقراض هؤلاء المتعطلين ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والخدمات. وفي جميع الأحوال، فإن الواقع يؤكد بتفاقم حجم مشكلة البطالة التقنية وضآلة تأثير محاولات العلاج سواء الحكومية أو الخاصة،
http://www.basmetaml.com/ar/page/1064